حسمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، الجدل الدائر حول ملكية أرض معسكر سعد القريب من بعقوبة، مؤكدة أنها تابعة بشكل رسمي لوزارة الدفاع.

وقال عضو اللجنة صلاح التميمي، إن “أرض معسكر سعد القريبة من بعقوبة تعود لوزارة الدفاع، وقد جرت محاولات منذ سنوات لتخصيصها كقطع سكنية لضباط ومنتسبي الوزارة، تقديراً لتضحياتهم الكبيرة في معارك مواجهة الإرهاب وتحرير المدن”.

وأضاف التميمي، أن “أي محاولة للالتفاف على هذا الاستحقاق من قبل أي جهة لتحويل الأرض إلى مشاريع استثمارية أو تجارية ستُواجه بالرفض القاطع من قبل اللجنة”، مشدداً على أن “الأرض حق مشروع لمن خدموا العراق في أصعب المراحل وقدموا دماءهم دفاعاً عن الوطن”.

وتابع ، أن “اللجنة ستتابع الملف بشكل مباشر لضمان بقاء الأرض ضمن أملاك وزارة الدفاع وتحويلها إلى مجمع سكني كبير لضباط ومنتسبي الوزارة فقط، وعدم السماح لأي جهة بمحاولة تغيير صفتها القانونية أو استغلالها خارج هذا الإطار”.