اعلنت وزارة العدل في كردستان، اليوم الاحد، رفض المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، طلب الإقليم بإنشاء محكمة خاصة لجرائم داعش.

وذكر بيان للوزارة ، ان “وزير العدل فرست أحمد قال: سنجري مراجعة لهذا القرار مع الجهات المعنية وسيكون هناك رد منها، مضيفا ان صحيح انه لا يمكن الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية العليا ولكن ما تزال الفرصة سانحة لكي نعبر عن رأينا، واننا قد لا نكون موافقين عما تحدثوا عنه” في إشارة إلى المحكمة.

واضاف، ان الهدف من إنشاء تلك المحكمة هو تقديم المتهمين المتورطين في قتل وتعذيب للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل”.

وتابع، أنه “على مدى عامين، أعد إقليم كردستان وعمل على عدة وثائق حول الجرائم التي ارتكبها إرهابيو داعش”.