وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان ، انه “واعتبارا من 22 كانون الثاني ستعلق الولايات المتحدة برنامج الوصول المباشر للعراقيين التابعين لها لمدة 90 يومًا، نتيجة تحقيقات مشتركة تقوم بها دائرة الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية ومكتب المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي”.
واضاف أن ” وزارة العدل الامريكية تقوم بمحاكمة عدد من الافراد لسرقة سجلات الحكومة الأمريكية من نظام معالجة قبول اللاجئين العالمي التابع لوزارة الخارجية، لغرض الاستفادة من برنامج الوصول المباشر للعراقيين التابعين للولايات المتحدة”.
وأوضح أن ” الخطة استهدفت تطبيقات الوصول المباشر إلى برنامج قبول اللاجئين الأمريكي الذي أصبح ممكناً بموجب قانون أزمة اللاجئين في العراق لعام 2007″.
وتابع أن ” هذا التعليق لبرنامج الوصول المباشر للعراقيين المنتسبين للولايات المتحدة ضروري لمزيد من المراجعة ومعالجة نقاط الضعف، حيث يخضع جميع طالبي اللجوء لشروط أمنية وفحص صارمة ، ويُحرمون من وضع اللاجئ إذا كانت لديهم روابط بمنظمات إرهابية محددة أو إذا شاركوا في أنشطة إرهابية”. بحسب البيان.
واشار التقرير الى ان ” جميع الافراد من طالبي اللجوء يخضعون لفحص شامل للسيرة الذاتية والبيومترية قبل قبولهم. لا توجد مؤشرات على أن المخطط عرض للخطر برنامج قبول اللاجئين الأوسع، وان اكتشاف هؤلاء الأفراد والتحقيق معهم ومحاكمتهم يسهم بالحفاظ على سلامة وأمن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي و ليس لدينا أولوية أعلى من ذلك “.
